رغبتی: مجوز ابقای تاج در فدراسیون فوتبال موقت است!
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۴۰۹۵
مدیرکل دفتر برنامهریزی وزارت ورزش گفت: باید اعلام کنم که هیچ علاقهای به تغییر در فدراسیونها نداشته و نداریم.
به گزارش تابناک ورزشی، علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامهریزی وزارت ورزش پس از برگزاری جلسه معارفه سرپرست فدراسیون والیبال اظهار داشت: حکم وزیر در مورد فدراسیون والیبال با توجه به ماده 10 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی کاملا واضح است و استناد ما به قانون موخر (1381) بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل دفتر برنامهریزی وزارت ورزش در مورد حواشی استعفا و احتمال بازگشت ضیایی به فدراسیون والیبال گفت: قانون راههایی را در این مورد پیشبینی کرده تا برخی افراد از این قانون مستثنی شوند و از فرصتهای قانونی استفاده کنند ولی تصویب یک قانون مشروط به در نظر گرفتن جنبههای بسیار زیادی است. رهبری در مورد منع بکارگیری بازنشستگان دستوری ابلاغ کردند و ما موظف به اجرای آن هستیم ولی برای مثال در مورد فدراسیون والیبال باید قوانین مربوط به وزارت کشور، سازمانهای مردم نهاد، قانون ثبت شرکتها و قانون خدمات کشوری را لحاظ کنیم.
رغبتی ادامه داد: قوانین ملی لازمالاجراست ولی در کشور ما چون قوانین از بالا به پایین شکل گرفته اجرای آن کمی به مشکل بر میخورد و در زیرساختها ایراد دارد. در کشورهای دیگر قوانین از پایین و به صورت زیرساختی تشکیل شده و بالا آمده است به همین خاطر اجرای آن آسانتر است. من با ضیایی صحبتی نکردهام و اطلاعی از برنامههای ایشان ندارم. هنوز هم در فدراسیون والیبال به روی ایشان باز است چون زحمات زیادی برای این رشته کشیده است.
رغبتی درباره فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در بخشهایی از فدراسیون فوتبال از جمله دبیرکل تغییرات رخ داد. مجوز مهدی تاج رئیس فدراسیون نیز موقت است تا پرونده او مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر مثبت باشد میتواند در فدراسیون بماند و در غیر این صورت تغییرات باید صورت گیرد.
بیشتر بخوانید
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۴۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام