رغبتی: قانون ملی کشور لازم الاجرا است/ از دلیل غیبت ضیایی بیخبرم
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۰۶۶۸
به گزارش خبرنگار توپ و تور گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، علی رغبتی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست فدراسیون والیبال در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستهها شامل حال برخی روسای فدراسیونها شده بود که خوشبختانه همکاریها صورت گرفت و شاهد تغییر و تحولات بودیم.
وی درباره این موضوع که چرا موضوع ریاست فدراسیون والیبال انقدر طولانی شد و ماجراهای مختلفی را در پی داشت، گفت:قانون راهکاری داشت که برخی از روسای فدراسیونها استثنا باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رغبتی در ادامه اظهار داشت: بنا به دستور مقام معظم رهبری عنوان شد که بازنگری دربرخی مدیران صورت بگیرد. مجموعه از قوانین وجود دارد که دست مجریان قانون را بسته است. اگر بگوییم فلان سازمان، سازمان مردم نهاد است به قوانین وزارت کشور و متولیان مربوطه مرتبط میشود. یا اگر بهمان سازمان موسسه تجاری غیرانتفاعی است به ثبت شرکتها بر میگردد و دولت نمیتواند کمک کند یا اگر نهاد عمومی غیر دولتی باشد قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن حاکم میشود. در کا مجموعهای از قوانین در برگرفته شده و برای همین تلاشهای ما ذره ذره پیش میرود.
رغبتی تاکید کرد: قوانین کشور لازم الاجرا است، نه تنها ما که در تمام کشورهای دنیا قوانین ملی باید اجرا شود. در ایران هم باید قوانین رعایت شود.
نماینده وزارت ورزش درباره غیبت احمد ضیایی در این مراسم گفت: من صحبتی با ضیایی نداشم و اطلاع نداشتم که حضور دارند یا خیر. هنوز هم درب والیبال به روی ضیایی باز است. وی ۹ ماه مسئول والیبال بودند و امیدواریم همیشه در صحت و سلامت باشند و هنوز هم به والیبال کمک کنند.
انتهای پیام/
آخرین اخبار از فدراسیون والیبالمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فدراسیون والیبال اخبار ورزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام